نظام وقوانين ولوائح الإمارات العربية المتحدة للمستثمرين الأجانب، الأنشطة المسموح بها
بكل بساطة، ما هو التكوين الأساسي للنظام الإمارتي الخاص بالشركات (منطقة حرة أو خارجية) التي يديرها المستثمرون الأجانب غير الحاصلين على الجنسية الإماراتية، وكيف تدار هذه الشركات؟
الأساس المنطقي للمستثمرين الأجانب شروط الاستثمار
تم “تأسيس” نظام المناطق الحرة بطريقة معينة لتسهيل عمليات المستثمرين الأجانب (“غير الحاصلين على الجنسية الإماراتية”) وتوفير المبادرات
(1)لتأسيس وإدارة الأعمال في دبي في المناطق الحرة المخصصة التي تتميز بالبنية الأساسية الفريدة
(2)السماح بتأشيرة إقامة متعددة السنوات للمستثمرين والموظفين الأجانب التابعين لهم في حدود المعقول، و”حماية” السوق المحلي من الغزو الاقتصادي الكبير والمفاجئ من جانب المستثمرين الأجانب الذين يستطيعون حاليًا ممارسة أعمالهم التجارية دوليًا في شركات داخل مناطقهم الحرة أو في شركات بمناطق حرة أخرى في الإمارات العربية المتحدة وفي جميع المناطق الحرة بوجه عام.
بناءً على ما سبق، من الممكن ممارسة الأعمال التجارية في الإمارات العربية المتحدة ولكن بشروط. إما من خلال شركة إماراتية محدودة المسئولية تمتلك 51% من الحصة المحلية (إلا أنه يمكن تكوين الشركة بحيث لا يملك الطرف المحلي أي حقوق في الإدارة وأرباح محدودة على الأسهم)، أو من خلال وكيل تجاري محلي (لا نوصي بذلك)، أو وكيل خدمة للشركات الاحترافية (نوصي بذلك).
يعمل ذلك بشكل معقول على منح الوقت الكافي لتأسيس البنية الأساسية المحلية ورأس المال التجاري والبشري لكي ينمو ويتنافس مع غيره على قدم المساواة في الخارج قبل فتح الاقتصاد المحلي بكامله أو على أقل تقدير. يتم اتخاذ خطوات بارزة في هذا الاتجاه كل عام (تم السماح مؤخرًا بالتملك الحر للأجانب في المناطق المخصصة وغير ذلك من المبادرات البارزة).
قوانين وتشريعات الإمارات لشركات المستثمرين الأجانب
يوجد القانون الاتحادي المعمول به في سبع إمارات الذي يحل محل القوانين “المحلية” بكل إمارة. بالإضافة لذلك، يوجد بكل إمارة مناطق حرة لكل منها قوانينها وتشريعاتها الخاصة التي قد تختلف عن قوانين الإمارات المتحدة (وتختلف أيضًا من منطقة حرة لأخرى مع وجود كثير من العناصر المشتركة)
حيث أنها قد تم صياغتها لتسهيل ممارسة الأعمال للأجانب. على سبيل المثال (مركز دبي المالي العالمي – المنطقة الحرة للخدمات المالية) تم الاستعانة بالقانون الإنجليزي كقانون سائد بهدف تسهيل هذه الأنشطة!
الأنواع المصرح بها للأنشطة
يختلف الأمر في هذه الحالة عن مالطا أو قبرص، حيث يسمح النظام الأساسي للشركة / وتسمح القوانين بممارسة العديد من الأنشطة للشركة الواحدة. يتم ترخيص النشاط لكل كيان مذكور أعلاه على النحو التالي:
(أ) بالنسبة لشركة منطقة حرة، يجب عليك الحصول على ترخيص تجاري لكل نشاط ستمارسه الشركة مثل الاستشارات أو التجارة، إلخ ويًسمح بحيازة الأسهم أو مشاركة رأس المال.
(ب) بالنسبة للشركات الخارجية، يُسمح بممارسة العديد من الأنشطة في الشركة الواحدة
الأنشطة المحظورة على الشركات الخارجية هي: المالية – الطيران – الإعلام – المعادن الثمينة – النفط والغاز
بينما الأنشطة المصرح بها هي: استشارات الأعمال و الإدارة و التجارة العامة و الشركات القابضة وحيازة الأسهم في شركات أخرى في الإمارات العربية المتحدة أو خارجها
تحتاج الشركات الخارجية إلى تسجيل الحسابات وإعداد البيانات المالية ولكنها غير ملزمة بتقديم بيانات مالية خضعت للتدقيق.
تحتاج شركات المناطق الحرة إلى تسجيل الحسابات وإعداد البيانات المالية والبيانات المالية الخاضعة للتدقيق.
قيود الاستثمار
يحرم الإسلام المقامرة بكل أشكالها. ونتيجةً لذلك، تحظر الدولة التعامل في المشتقات المالية والعقود المقدمة والخيارات والأموال أو الاستثمارات المحسوبة بأسعار مستقبلية. تشمل الممارسات المحظورة الأخرى البيع على المكشوف، والهامش والمتاجرة الخاطفة. بينما تعتبر متاجرة اليوم الواحد أشبه بالميسر. تتوفر عادةً في السندات المالية القابلة للمتاجرة فترة تسوية متعددة الأيام يتم خلالها إيضاح الوسائل الضمنية، إلا أنها لا تسجل بشكل رسمي باسم المشتري. وبما أن متاجري اليوم الواحد لا ينتظرون إتمام التسوية، نجد أنهم يقومون باستخدام الرصيد الاحتياطي الذي يقدمه السمسار. ]3[ يعتمد متاجرو اليوم الواحد أيضًا على الحساب الهامشي لتمويل أنشطتهم التجارية.
يعتبر دفع الفوائد أو تلقيها من أعمال المراباة غير العادلة. ويعتبر الدين غير مقبولاً في حالة الاستثمار في الشركات ذات المديونية المرتفعة. لا يمكن أن تدفع الصناديق عائد رأس المال الثابت أو المضمون. وبدلاً من الاقتراض والتسليف، يعتمد التمويل الإسلامي على المشاركة في ملكية الأصول وأيضًا المخاطر وخسائر الأرباح. يتم منع الشركات التي تمارس الأنشطة المحظورة من المشاركة في إستراتيجية التمويل حسب الشريعة. يمكن أن تتعلق الأنشطة المحظورة بالأغذية (إنتاج وبيع المشروبات الكحولية ويشمل ذلك الحانات والمطاعم، ومنتجات لحم الخنزير، والتبغ)، والمقامرة (الكازينوهات، المقامرة على الانترنت، الرهان، اليانصيب)، ومواد الكبار (الفيديوهات، المجلات الإباحية، المواد الإباحية على الانترنت، نوادي التعري)، والتجارة المشبوهة وغير الأخلاقية وغير المشروعة (الدعارة، المخدرات).
هل يمكن لشركات المناطق الحرة أو الشركات الخارجية التابعة للإمارات العربية المتحدة ممارسة أعمالها التجارية داخل دولة الإمارات أو حيازة أسهم في شركات إماراتية أخرى؟ هل هناك أية قيود؟
يمكن للشركات الحاصلة على ترخيص تجاري أو صناعي ممارسة أعمالها داخل المنطقة الحرة أو خارج البلاد فقط.
لكي تقوم هذه الشركات ببيع منتجاتها في الإمارات العربية المتحدة يجب أن
(أ) تستعين بوكيل إماراتي رسمي. تبلغ الرسوم عادةً 5%5% “للتصدير” داخل الإمارات العربية المتحدة. إلا أنه يمكن الحصول على الخدمات والمنتجات من المناطق الأخرى بالإمارات العربية المتحدة وداخلها وليس من خارجها. او
(ب) تأسيس شركة إماراتية محدودة المسئولية تمتلك نسبة 51%حصة داخلية – يمكن التنسيق لهذا الخيار ولكن يجب دفع الرسوم “للراعي” المحلي بغرض التسهيل.
يمكن لشركات المناطق الحرة داخل منطقة حرة واحدة المتاجرة فيما بينها داخل نفس المنطقة الحرة أو مع شركات مناطق حرة أخرى إماراتية، والمتاجرة دوليًا مع الشركات الأجنبية ولكن ليس داخل الإمارات العربية المتحدة (خارج المناطق الحرة) أو مع مقيمين بالإمارات العربية المتحدة.
يمكن أن تمتلك الشركات الخارجية التابعة للإمارات العربية المتحدة وشركات المناطق الحرة أسهم في شركات إماراتية أخرى سواء كانت شركات مناطق حرة أو شركات خارجية.
يمكن أن تتاجر الشركات الخارجية التابعة للإمارات دوليًا ولكن ليس داخل الإمارات العربية المتحدة أو مع مقيمين بالإمارات العربية المتحدة.
هام – القيود:
لا تطبق قيود الشركات الإماراتية الداخلية والخارجية / شركات المناطق الحرة على الشركات التابعة الأجنبية لهذه الشركات التي تعتبر غير ملزمة بالتشريعات الإماراتية ويمكنها العمل بحرية وفقًا لقوانين الدولة الأخرى!
0 التعليقات:
إرسال تعليق